أظهرت بيانات اقتصادية جديدة أن القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية واصل نموه خلال شهر مايو 2026، مدعوماً بتحسن الطلب المحلي واستمرار النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
ووفقاً لمؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض بالتعاون مع S&P Global، ارتفع المؤشر إلى 52.8 نقطة خلال مايو مقارنة بـ51.5 نقطة في أبريل، ما يعكس استمرار توسع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في المملكة. ويُعد تسجيل المؤشر فوق مستوى 50 نقطة دلالة على النمو الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن الشركات السعودية استفادت من تحسن سلاسل الإمداد واستقرار ظروف الأعمال، ما ساهم في زيادة الإنتاج وتسريع تنفيذ المشاريع والطلبات الجديدة.
ويأتي هذا الأداء في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتنويع اقتصادها وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تقود تحولاً اقتصادياً واسع النطاق يركز على الاستثمار والابتكار والصناعة والسياحة والتقنية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي يعكس قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على خلق فرص جديدة للنمو والاستثمار، مدعوماً بالإصلاحات الاقتصادية والمشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة.
المصدر: Reuters
