أيدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الغرامات التي فرضتها لجنة الاتصالات الفيدرالية على شركتي AT&T وVerizon بعد بيعهما بيانات المواقع الجغرافية للمستخدمين دون موافقة. وجاء القرار بأغلبية 8 مقابل 1، ليؤكد أن إجراءات اللجنة لا تنتهك الحق الدستوري في المحاكمة أمام هيئة محلفين، إذ يمكن للشركات الحصول على محاكمة من هذا النوع إذا امتنعت عن الدفع وانتقلت القضية إلى القضاء.
وتعود القضية إلى غرامات بلغت 104 ملايين دولار فرضتها اللجنة عام 2024 بعد كشف انتهاكات تعود إلى عام 2018. وقد دفعت الشركتان الغرامات ثم لجأتا إلى المحاكم للطعن فيها، معتبرتين أن النظام المتبع يحرمها من حقها في المحاكمة أمام هيئة محلفين.
ورأت المحكمة أن أوامر اللجنة ليست ملزمة بحد ذاتها، وأن إجبار الشركات على الدفع لا يتم إلا عبر القضاء، حيث يتعين على الحكومة إثبات القضية أمام هيئة محلفين في محاكمة جديدة بالكامل. وأكدت أن هذا الإطار يحافظ على التوازن الدستوري ويمنح الشركات المسار القانوني الكامل للطعن.
من جانبها، اعتبرت منظمات حقوقية أن الشركتين حاولتا التهرب من المسؤولية بعد فشلهما في منع الوصول غير المصرح به إلى بيانات حساسة، مشيرة إلى أن القرار يحافظ على قدرة لجنة الاتصالات على حماية المستهلكين وفرض العقوبات عند الضرورة.
أما القاضي كلارنس توماس، فقد خالف رأي الأغلبية، معتبراً أن اللجنة تجاوزت دورها عندما تعاملت مع الغرامات كعقوبات نهائية وليست مجرد أوامر غير ملزمة، لكنه أقر بأن تفسير الأغلبية يجب أن يوجه عمل اللجنة مستقبلاً.
