تدخل أوروبا مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي في عام 2026، مدفوعة بالاستدامة والابتكار الرقمي والشراكات العالمية.
أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة استثمارية خضراء بقيمة 50 مليار يورو لتسريع مشاريع الطاقة المتجددة والتنقل الكهربائي والبنية التحتية المحايدة للكربون، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ووضع أوروبا في موقع الريادة في العمل المناخي.
وفي القطاع المالي، وسّع البنك المركزي الأوروبي برنامج اليورو الرقمي التجريبي، باختبار المدفوعات عبر الحدود وأنظمة التسوية القائمة على تقنية البلوك تشين، وذلك لتحديث البنية المالية الأوروبية وتعزيز القدرة على مواجهة التهديدات السيبرانية.
كما تقدمت الشراكات التجارية، حيث وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات جديدة مع اليابان والهند تركز على نقل التكنولوجيا والزراعة المستدامة والخدمات الرقمية، ومن المتوقع أن تعزز هذه الاتفاقيات الصادرات وتخلق فرصًا جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية.
وفي الوقت نفسه، أعلنت عدة دول أعضاء عن استراتيجيات وطنية:
- ألمانيا أطلقت حوافز لإنتاج وتخزين الهيدروجين.
- فرنسا وسّعت تمويل أبحاث الذكاء الاصطناعي لدعم الشركات الناشئة.
- إيطاليا قدمت إعفاءات ضريبية للشركات المستثمرة في التصنيع الأخضر.
تُبرز هذه المبادرات الاستراتيجية الاقتصادية المتوازنة لأوروبا في الاستثمار في الاستدامة واحتضان التمويل الرقمي وتوسيع الشراكات التجارية العالمية.
