أكد مجلس الوزراء السعودي في جلسته بتاريخ ٢٣ يونيو التزام المملكة المستمر بدعم الاستقرار الإقليمي والدولي. وأشار المجلس إلى تقدم السعودية في مؤشرات التنافسية العالمية، بما في ذلك حصولها على المركز ١٣ في تقرير التنافسية لعام ٢٠٢٦. كما أكد الوزراء حصول المملكة على المركز الأول في تصنيف الأمن السيبراني. واستعرض المجلس التقدم في برامج التحول الصحي والصناعي ضمن رؤية 2030. 

وذكرت وكالة رويترز أن شركة «هيوماين» (Humain)، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، اختارت مجموعة «غولدمان ساكس» لتقديم المشورة بشأن هيكلة وتمويل مشاريع جديدة لمراكز بيانات متقدمة داخل المملكة، في صفقة قد تتجاوز قيمتها 20 مليار ريال سعودي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه العالم سباقاً متسارعاً لتطوير بنية تحتية قادرة على تشغيل النماذج المتقدمة للذكاء الاصطناعي، حيث ترتفع الحاجة إلى قدرات حوسبة ضخمة وشبكات عالية الكفاءة. وتُعد المملكة من أكثر الدول استعداداً للاستفادة من هذا التحول، بفضل استثماراتها الاستراتيجية في الطاقة، والأمن السيبراني، والمراكز الحاسوبية.

ويرى خبراء القطاع أن السعودية تمتلك مقومات قوية تجعلها مرشحة لتكون مركزاً إقليمياً وعالمياً للذكاء الاصطناعي، خصوصاً مع توسع الشركات التقنية العالمية في السوق المحلية، وارتفاع الطلب على خدمات الحوسبة السحابية، وتنامي مشاريع البيانات الضخمة.

وتعكس هذه التطورات التزام المملكة ببناء اقتصاد رقمي متقدم، وتعزيز قدراتها في القطاعات المستقبلية، بما يرسخ مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمارات التقنية العالمية.

المصدر: Reuters

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة رويترز، ينظر العديد من المستثمرين والشركات الإقليمية إلى المملكة باعتبارها سوقاً مستقرة تتمتع بفرص نمو قوية، مدعومة بحجم الاقتصاد السعودي، وقوة الطلب المحلي، واستمرار تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ضمن رؤية السعودية 2030.

وأشار التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي في المملكة لا يزال يحافظ على زخمه، حيث تواصل قطاعات التقنية والخدمات اللوجستية والسياحة والصناعة جذب الاستثمارات الجديدة. كما ساهمت الإصلاحات الاقتصادية والبنية التحتية المتطورة في تعزيز جاذبية المملكة للشركات المحلية والدولية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن تنوع الاقتصاد السعودي وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات النوعية يعكسان نجاح مسار التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة، ويعززان من مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي ودولي مهم.

وتؤكد المؤشرات الاقتصادية الأخيرة استمرار اهتمام المستثمرين بالفرص المتاحة في السوق السعودية، في ظل المشاريع الكبرى والتوسع المتواصل في القطاعات الواعدة التي تشكل ركائز أساسية للنمو المستقبلي.

المصدر: Reuters

ووفقاً لمؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض بالتعاون مع S&P Global، ارتفع المؤشر إلى 52.8 نقطة خلال مايو مقارنة بـ51.5 نقطة في أبريل، ما يعكس استمرار توسع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في المملكة. ويُعد تسجيل المؤشر فوق مستوى 50 نقطة دلالة على النمو الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أن الشركات السعودية استفادت من تحسن سلاسل الإمداد واستقرار ظروف الأعمال، ما ساهم في زيادة الإنتاج وتسريع تنفيذ المشاريع والطلبات الجديدة.

ويأتي هذا الأداء في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتنويع اقتصادها وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تقود تحولاً اقتصادياً واسع النطاق يركز على الاستثمار والابتكار والصناعة والسياحة والتقنية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي يعكس قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على خلق فرص جديدة للنمو والاستثمار، مدعوماً بالإصلاحات الاقتصادية والمشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة.

المصدر: Reuters