ووفقاً لتقرير نشرته وكالة رويترز، ينظر العديد من المستثمرين والشركات الإقليمية إلى المملكة باعتبارها سوقاً مستقرة تتمتع بفرص نمو قوية، مدعومة بحجم الاقتصاد السعودي، وقوة الطلب المحلي، واستمرار تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ضمن رؤية السعودية 2030.

وأشار التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي في المملكة لا يزال يحافظ على زخمه، حيث تواصل قطاعات التقنية والخدمات اللوجستية والسياحة والصناعة جذب الاستثمارات الجديدة. كما ساهمت الإصلاحات الاقتصادية والبنية التحتية المتطورة في تعزيز جاذبية المملكة للشركات المحلية والدولية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن تنوع الاقتصاد السعودي وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات النوعية يعكسان نجاح مسار التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة، ويعززان من مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي ودولي مهم.

وتؤكد المؤشرات الاقتصادية الأخيرة استمرار اهتمام المستثمرين بالفرص المتاحة في السوق السعودية، في ظل المشاريع الكبرى والتوسع المتواصل في القطاعات الواعدة التي تشكل ركائز أساسية للنمو المستقبلي.

المصدر: Reuters

ووفقاً لمؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض بالتعاون مع S&P Global، ارتفع المؤشر إلى 52.8 نقطة خلال مايو مقارنة بـ51.5 نقطة في أبريل، ما يعكس استمرار توسع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في المملكة. ويُعد تسجيل المؤشر فوق مستوى 50 نقطة دلالة على النمو الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أن الشركات السعودية استفادت من تحسن سلاسل الإمداد واستقرار ظروف الأعمال، ما ساهم في زيادة الإنتاج وتسريع تنفيذ المشاريع والطلبات الجديدة.

ويأتي هذا الأداء في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتنويع اقتصادها وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تقود تحولاً اقتصادياً واسع النطاق يركز على الاستثمار والابتكار والصناعة والسياحة والتقنية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي يعكس قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على خلق فرص جديدة للنمو والاستثمار، مدعوماً بالإصلاحات الاقتصادية والمشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة.

المصدر: Reuters