خلفية القضية

بدأت الرقابة عندما اعترفت تويتر سابقًا بأن بيانات المستخدمين الخاصة بالمصادقة الثنائية استُخدمت عن طريق الخطأ في الإعلانات، ما أدى إلى غرامة قدرها 150 مليون دولار وإخضاع الشركة لرقابة طويلة الأمد. وبعد استحواذ ماسك على تويتر وتسريح عدد كبير من موظفي الامتثال، ازدادت مخاوف اللجنة بشأن قدرة الشركة على الالتزام بالمعايير المطلوبة.

لماذا يريد ماسك إنهاء الرقابة؟

قدّم ماسك التماسًا جديدًا يطالب فيه بإلغاء الأمر الرقابي، مستندًا إلى عدة نقاط أبرزها:

• أن تويتر لم تعد موجودة بعد دمجها في شركات أخرى مثل xAI وSpaceX.
• أن فريق العمل المسؤول عن الأخطاء السابقة لم يعد يعمل في الشركة.
• أن X طوّرت ما وصفه بـ برنامج خصوصية عالمي المستوى.
• أن تكاليف الامتثال أصبحت “غير ضرورية” وتعيق الابتكار.

ردود الفعل الأولية

فتحت لجنة التجارة الفيدرالية باب التعليقات العامة، وجاءت معظم الردود ضد طلب ماسك، معتبرة أن:

• الرقابة ضرورية بسبب تاريخ المنصة في خرق الخصوصية.
• تسريح الموظفين وتغييرات الإدارة زادت من مخاطر سوء التعامل مع البيانات.
• الشركة شهدت اختراقات كبيرة في السنوات الأخيرة، ما يعزز الحاجة إلى استمرار الرقابة.
• دمج X مع شركات تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي يجعل حماية البيانات أكثر أهمية.

ما الذي قد يحدث لاحقًا؟

ستراجع لجنة التجارة الفيدرالية جميع التعليقات قبل اتخاذ قرارها النهائي. وفي حال رفض الطلب، ستستمر الرقابة على X حتى عام 2042، كما هو منصوص عليه في الاتفاق الأصلي.