أُخليت أكثر من 80 بلدة وقرية بالكامل، وفرّ عشرات الآلاف نحو الشمال، بينما تشير تقديرات إسرائيلية إلى احتمال وصول عدد النازحين إلى مئات الآلاف إذا استمرت العمليات. كما امتدت أوامر الإخلاء إلى ضواحي بيروت الجنوبية، ما يعكس توسع نطاق الهجمات.

وتشير التطورات الميدانية إلى أن إسرائيل تسعى لفرض منطقة خالية من المدنيين بعمق قد يصل إلى عشرة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، وهو ما يعني السيطرة على مساحة واسعة من الجنوب. ويرى محللون أن هذا النهج يعيد إلى الأذهان سياسات “المناطق الأمنية” التي استخدمتها إسرائيل سابقًا لتغيير الواقع على الأرض.

من جهتها، حذّرت قوات اليونيفيل من انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن 1701، مؤكدة أن التحركات العسكرية الإسرائيلية داخل مناطق عملها تمس بسيادة لبنان. كما أعلن الجيش اللبناني وقوع توغلات إسرائيلية، مشيرًا إلى أنه يعيد انتشار قواته رغم محدودية إمكاناته، بالتنسيق مع اليونيفيل لاحتواء التصعيد.

سياسيًا، تحاول الحكومة اللبنانية دفع الولايات المتحدة وفرنسا للضغط على إسرائيل لوقف العمليات، لكن المسؤولين يرون أن الاهتمام الدولي محدود، وأن الوضع يتغير بسرعة على الأرض. ومع استمرار القصف، ارتفع عدد النازحين إلى نحو مئة ألف شخص، وسط توقعات بزيادة أكبر مع توسع العمليات في المناطق المكتظة بالسكان.

تتواصل التوترات الأمنية في جنوب لبنان في ظل استمرار مراقبة الأوضاع من قبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي تعمل في المنطقة منذ عام 1978 بموجب قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي.

وتتمثل مهمة اليونيفيل في مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم القوات المسلحة اللبنانية في بسط سلطة الدولة في الجنوب، والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل.

وخلال الأشهر الماضية، شهدت المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل تصعيداً أمنياً متكرراً، تخللته عمليات عسكرية وقصف متبادل، ما أدى إلى سقوط ضحايا ونزوح سكان من بعض المناطق المتأثرة بالأعمال القتالية.

وأكدت اليونيفيل في بيانات متكررة أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، داعية جميع الأطراف إلى تجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد، والعمل على حماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وتواصل الأمم المتحدة والدول المعنية متابعة التطورات الميدانية والدبلوماسية، وسط دعوات دولية لخفض التوتر ومنع اتساع نطاق المواجهة، في وقت تؤكد فيه اليونيفيل استمرار تنفيذ مهامها وفق التفويض الممنوح لها من مجلس الأمن.

ويرى مراقبون أن الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان يتطلب استمرار الجهود الدبلوماسية والتنسيق بين الأطراف المعنية، إلى جانب دعم المؤسسات اللبنانية والالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة.

المصادر

United Nations, UNIFIL, Reuters