وفقاً لتقديرات ساندرز، يمكن أن تصل قيمة الصندوق السيادي الناتج إلى **7 تريليونات دولار**، مما يتيح توزيع “مئات المليارات من الدولارات سنوياً” على الأمريكيين، إضافة إلى تمويل برامج الصحة والتعليم والإسكان ويتوقع أن يحصل كل مواطن أمريكي على أكثر من 1000 دولار سنوياً كعائد من أرباح الصندوق بنسبة 5٪

الخطة لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تمنح المواطنين أيضاً **نفوذاً مباشراً على قرارات الشركات** عبر لجنة مستقلة جديدة تُسمّى *اللجنة الديمقراطية للذكاء الاصطناعي*، تضم سبعة أعضاء يتمتعون بحق النقض ضد أي قرار قد يضر بالمصلحة العامة
ساندرز أكد أن فوائد الذكاء الاصطناعي “لا يمكن أن تذهب إلى حفنة من الشركات الثرية فقط”، بل يجب أن يستفيد منها الشعب بأكمله

 **رفض من قادة الصناعة**
قادة شركات الذكاء الاصطناعي — مثل سام ألتمان (OpenAI) وداريو أمودي (Anthropic) — أبدوا تحفظات قوية على الخطة، خصوصاً فيما يتعلق بحجم الثروة المطلوب تحويلها وفكرة فصل أنشطة الشركات إلى وحدات AI وغير‑AI بالقوة القانونية

كما وصف ديفيد ساكس، المستشار السابق للذكاء الاصطناعي في إدارة ترامب، الخطة بأنها “مصادرة مباشرة للملكية” و”سابقة خطيرة”

وبسبب سيطرة الجمهوريين على الكونغرس، تبدو فرص تمرير القانون ضعيفة، لكن ساندرز يرى أن الهدف الأساسي هو **فتح نقاش وطني** حول كيفية استفادة المجتمع من ثروة الذكاء الاصطناعي المتنامية

—

📌 التحليل: ما تأثير هذه الخطة على المشهد العالمي وعلى السعودية تحديداً؟**

1. التأثير على سوق الذكاء الاصطناعي العالمي**
خطة ساندرز — حتى لو لم تُمرَّر — تُرسل إشارة قوية بأن الولايات المتحدة قد تتجه نحو **تنظيم أكثر صرامة** لصناعة الذكاء الاصطناعي.
هذا يخلق ثلاثة آثار مباشرة:

– **زيادة عدم اليقين التنظيمي** في السوق الأمريكي.
– **احتمال هروب الاستثمارات** إلى أسواق أكثر استقراراً.
– **إعادة تقييم نماذج ملكية شركات الذكاء الاصطناعي** عالمياً.

2. التأثير على الاستثمارات الدولية في الذكاء الاصطناعي**
إذا أصبحت الضرائب أو السيطرة الحكومية على شركات AI اتجاهاً أمريكياً، فإن المستثمرين العالميين سيبحثون عن:

– بيئات تنظيمية مستقرة
– حكومات تدعم الابتكار
– صناديق سيادية قوية تموّل مشاريع AI

وهذا يقود مباشرة إلى…

3. التأثير على السعودية**
سعودية اليوم — عبر SDAIA، وPIF، وNEOM، وAramco Digital — تُقدّم نموذجاً **مستقراً وطويل الأمد** لتطوير الذكاء الاصطناعي.

خطة ساندرز تُبرز الفروقات التالية:

🔹 الولايات المتحدة**
– نقاشات سياسية حادة
– مقترحات بتأميم جزئي
– ضرائب ضخمة
– احتمال تفكيك الشركات

🔹 السعودية**
– رؤية موحدة (رؤية 2030)
– استثمارات ضخمة ومستقرة
– بيئة تشريعية واضحة
– دعم حكومي مباشر للابتكار

**النتيجة:**
قد تتحول السعودية إلى **وجهة أكثر جاذبية** للاستثمارات العالمية في الذكاء الاصطناعي إذا استمرت الولايات المتحدة في طرح سياسات تدخلية.

4. التأثير على الشركات الأمريكية نفسها**
إذا شعر قادة شركات AI بأن الحكومة قد تستولي على 50٪ من أسهمهم، فقد:

– ينقلون جزءاً من عملياتهم إلى الخارج
– يقلّصون استثماراتهم داخل الولايات المتحدة
– يبحثون عن شراكات دولية جديدة

السعودية — بفضل PIF وNEOM — ستكون من أبرز المستفيدين المحتملين.

وبحسب تقارير إعلامية دولية، من بينها ما نشرته قناة الجزيرة، فإن اتصالات غير معلنة تُجرى عبر وسطاء إقليميين ودوليين بهدف صياغة إطار تفاهم أولي قد يمهّد لاتفاق أوسع في المرحلة المقبلة، رغم أن الطريق لا يزال غير محسوم.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وطهران حالة من التوتر المتراكم المرتبط بملفات عدة، أبرزها البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية، إضافة إلى النفوذ الإقليمي لطهران في عدد من مناطق النزاع.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن النقاشات الحالية لا ترقى بعد إلى مستوى اتفاق نهائي، بل تتركز حول بناء أرضية مشتركة يمكن أن تقلل من احتمالات التصعيد العسكري، وتفتح الباب أمام مفاوضات أكثر شمولاً لاحقاً. كما يجري بحث خطوات تدريجية تتعلق بتخفيف بعض الإجراءات الاقتصادية مقابل التزامات سياسية وأمنية من الجانب الإيراني.

في المقابل، لا تزال هناك عقبات جوهرية تعيق التوصل إلى أي تفاهم شامل، حيث تؤكد أطراف مختلفة أن الملفات العالقة معقدة وتتطلب وقتاً إضافياً، خاصة ما يتعلق بآليات رفع العقوبات وضمانات التنفيذ والرقابة.

ويرى مراقبون أن أي تقدم في هذا المسار، حتى لو كان محدوداً، قد ينعكس بشكل مباشر على استقرار المنطقة وأسواق الطاقة، نظراً للدور المحوري الذي تلعبه كل من واشنطن وطهران في توازنات الشرق الأوسط.

ومع ذلك، يبقى الحذر سيد الموقف، إذ لم تصدر بعد تأكيدات رسمية نهائية من الطرفين بشأن الوصول إلى اتفاق، ما يجعل الوضع مفتوحاً على عدة احتمالات خلال الفترة المقبلة.

وتُعد هذه المهمة جزءًا من خطة ناسا طويلة المدى لإنشاء وجود بشري مستدام على سطح القمر، بما يمهد لرحلات مستقبلية إلى كوكب المريخ.

وأكدت ناسا أن رواد الفضاء المختارين خضعوا لتدريبات مكثفة لسنوات، شملت محاكاة بيئات القمر والتدريب على أنظمة الهبوط الحديثة.

كما من المتوقع أن تشهد المهمة إنجازًا تاريخيًا يتمثل في هبوط أول امرأة وشخص من ذوي البشرة الملونة على سطح القمر، في إطار تعزيز التنوع في برامج الفضاء.

وستختبر Artemis III تقنيات جديدة تشمل أنظمة الهبوط القمري، والمركبات الفضائية الحديثة، وتقنيات دعم الحياة طويلة المدى، في خطوة تهدف إلى توسيع قدرات البشرية في الفضاء.

ويرى خبراء أن هذه المهمة تمثل محطة مهمة في سباق الفضاء الجديد بين القوى الكبرى، خصوصًا في ظل التقدم السريع لبرامج الفضاء في الصين ودول أخرى.

تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تعزيز استثماراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، في إطار مساعٍ استراتيجية للحفاظ على موقعها الريادي في الابتكار التكنولوجي وسط منافسة عالمية متزايدة.

وتشهد الولايات المتحدة توسعاً مستمراً في مشاريع البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات والحوسبة السحابية، مدفوعاً باستثمارات ضخمة من كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تعمل على توسيع قدراتها في معالجة البيانات وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

كما يواصل قطاع أشباه الموصلات لعب دور محوري في دعم هذا التوجه، باعتباره أحد الركائز الأساسية لسلاسل الإمداد التكنولوجية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، حيث تتجه الشركات إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية وتوسيع الاستثمارات في التصنيع المتقدم داخل الولايات المتحدة وخارجها.

ويأتي هذا التطور في ظل سباق عالمي متسارع بين القوى الاقتصادية الكبرى لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى الشركات والمؤسسات الأمريكية إلى تعزيز تفوقها من خلال تحسين القدرات الحاسوبية وتسريع الابتكار في مجالات تشمل الأمن السيبراني، والرعاية الصحية، والصناعة، والخدمات المالية.

وفي الوقت ذاته، تعمل الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة على تطوير أطر تشريعية وتنظيمية خاصة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تحقيق توازن بين دعم الابتكار وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات.

ويرى محللون أن المنظومة الأمريكية التي تجمع بين الجامعات الرائدة، وشركات التكنولوجيا الكبرى، ورأس المال الاستثماري، تمنح الولايات المتحدة ميزة تنافسية مهمة في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي عالمياً.

المصدر:

Reuters
Associated Press
Bloomberg
Financial Times (industry reporting consensus)

الولايات المتحدة, الذكاء الاصطناعي, التكنولوجيا, أشباه الموصلات, مراكز البيانات, الابتكار, الاقتصاد الرقمي, الأمن السيبراني, الصناعة التقنية, AI, Silicon Valley

وخلال الأشهر الماضية، دعت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية والإقليمية إلى ضبط النفس وتجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى توسيع نطاق المواجهة في الشرق الأوسط. كما شددت أطراف دولية على أهمية الحلول الدبلوماسية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات أمنية متعددة تشمل النزاع في غزة والتوترات على الحدود اللبنانية، إلى جانب المخاوف المتعلقة بأمن الملاحة البحرية في بعض الممرات الاستراتيجية.

ويرى مراقبون أن أي تصعيد بين إسرائيل وإيران قد تكون له تداعيات واسعة على الأمن الإقليمي وأسواق الطاقة العالمية، وهو ما يدفع العديد من العواصم إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع اتساع دائرة التوتر.

وفي ظل استمرار الخلافات السياسية والأمنية بين الجانبين، تؤكد دول ومنظمات دولية أهمية الحوار والجهود الدبلوماسية باعتبارها السبيل الأكثر فاعلية للحفاظ على الاستقرار وتجنب المزيد من التصعيد.

المصادر

Reuters, Associated Press, United Nations

ويهدف هذا الاختبار إلى التحقق من النماذج الفيزيائية وجمع البيانات اللازمة لعمليات الترخيص، إذ لا يزال المفاعل في مرحلة “Mark 0” وغير متصل بأنظمة توليد الكهرباء. ومن المتوقع أن تبدأ الاختبارات الكاملة، بما في ذلك إنتاج الطاقة، خلال العام المقبل.

ويحظى المشروع بدعم من وزارة الدفاع الأمريكية ضمن برنامج “Project Pele” لتطوير مفاعلات نووية متنقلة، إضافة إلى دعم من وكالة ناسا، في إطار توجه أوسع نحو حلول طاقة أكثر أمانًا وكفاءة للمهمات المستقبلية.

خلفية القضية

بدأت الرقابة عندما اعترفت تويتر سابقًا بأن بيانات المستخدمين الخاصة بالمصادقة الثنائية استُخدمت عن طريق الخطأ في الإعلانات، ما أدى إلى غرامة قدرها 150 مليون دولار وإخضاع الشركة لرقابة طويلة الأمد. وبعد استحواذ ماسك على تويتر وتسريح عدد كبير من موظفي الامتثال، ازدادت مخاوف اللجنة بشأن قدرة الشركة على الالتزام بالمعايير المطلوبة.

لماذا يريد ماسك إنهاء الرقابة؟

قدّم ماسك التماسًا جديدًا يطالب فيه بإلغاء الأمر الرقابي، مستندًا إلى عدة نقاط أبرزها:

• أن تويتر لم تعد موجودة بعد دمجها في شركات أخرى مثل xAI وSpaceX.
• أن فريق العمل المسؤول عن الأخطاء السابقة لم يعد يعمل في الشركة.
• أن X طوّرت ما وصفه بـ برنامج خصوصية عالمي المستوى.
• أن تكاليف الامتثال أصبحت “غير ضرورية” وتعيق الابتكار.

ردود الفعل الأولية

فتحت لجنة التجارة الفيدرالية باب التعليقات العامة، وجاءت معظم الردود ضد طلب ماسك، معتبرة أن:

• الرقابة ضرورية بسبب تاريخ المنصة في خرق الخصوصية.
• تسريح الموظفين وتغييرات الإدارة زادت من مخاطر سوء التعامل مع البيانات.
• الشركة شهدت اختراقات كبيرة في السنوات الأخيرة، ما يعزز الحاجة إلى استمرار الرقابة.
• دمج X مع شركات تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي يجعل حماية البيانات أكثر أهمية.

ما الذي قد يحدث لاحقًا؟

ستراجع لجنة التجارة الفيدرالية جميع التعليقات قبل اتخاذ قرارها النهائي. وفي حال رفض الطلب، ستستمر الرقابة على X حتى عام 2042، كما هو منصوص عليه في الاتفاق الأصلي.

يشهد الكونغرس الأمريكي توسعاً ملحوظاً في الدعم لمشروع قانون يهدف إلى تقييد نقل بعض أنواع الأسلحة إلى إسرائيل، في خطوة تعكس تحوّلاً تدريجياً في مواقف عدد من المشرّعين تجاه الحرب في غزة وسياسات الحكومة الإسرائيلية.

ارتفاع عدد المؤيدين داخل الكونغرس

عند طرح مشروع قانون Block the Bombs Act لأول مرة عام 2025، لم يتجاوز عدد الداعمين 21 نائباً. أما اليوم، وبعد عام واحد فقط، فقد ارتفع العدد إلى 73 عضواً، وهو ما يعتبره المدافعون عن الحقوق الفلسطينية تقدماً “تاريخياً”.

ورغم أن هذا الرقم لا يشكل أغلبية داخل مجلس النواب، فإنه يمثل تحولاً لافتاً في مؤسسة كانت تُعرف لعقود بدعمها شبه المطلق لإسرائيل.

ضغوط شعبية وتغيّر في المزاج العام

تشير استطلاعات رأي حديثة في الولايات المتحدة إلى تراجع التأييد الشعبي لتقديم دعم عسكري غير مشروط لإسرائيل، في ظل استمرار العمليات العسكرية في غزة وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين.

مشرّعون بارزون أكدوا أن الناخبين يطالبون بالتركيز على القضايا الداخلية، مثل الرعاية الصحية والإسكان، بدلاً من تمويل الحروب الخارجية.

انتقادات لدور نتنياهو وترامب

خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، وجّه عدد من النواب انتقادات حادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرين أن سياساتهما ساهمت في توسيع رقعة الصراعات في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب في إيران وغزة ولبنان.

تفاصيل مشروع القانون

يقترح مشروع Block the Bombs Act وقف نقل أنواع محددة من الذخائر الثقيلة والقنابل التي استخدمت في الهجمات الأكثر دموية في غزة. وقد انضم إلى قائمة المؤيدين نواب كانوا سابقاً من أبرز الداعمين لإسرائيل، ما يعكس اتساع دائرة الانتقادات داخل الكونغرس.

دعم من الحزبين

انضمام نواب جمهوريين إلى المشروع منح المبادرة طابعاً ثنائياً نادراً، في وقت يشهد الكونغرس انقسامات حادة في ملفات أخرى.

تحركات تشريعية موازية

يتزامن هذا الزخم مع مشاريع قوانين أخرى تهدف إلى إعادة تقييم العلاقة العسكرية بين واشنطن وتل أبيب، بما في ذلك محاولات للحد من صلاحيات الرئيس في شن عمليات عسكرية ضد إيران دون موافقة الكونغرس.

أصوات تطالب بوقف “تمويل الأزمة الإنسانية”

عدد من النواب شددوا على أن استمرار إرسال الأسلحة يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، داعين إلى إعطاء الأولوية للمساعدات الغذائية والطبية بدلاً من الذخائر.

وترى واشنطن أن الرسوم ضرورية بسبب ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة، بما في ذلك قضايا إزالة الغابات والوصول إلى سوق الإيثانول. لكن البيانات الرسمية تشير إلى أن الولايات المتحدة تحقق فائضًا تجاريًا مع البرازيل، وليس عجزًا كما تدعي.

وتستثني الرسوم المقترحة منتجات برازيلية رئيسية مثل القهوة واللحوم والمعادن والطاقة وقطع الطائرات، بينما يستعد لولا لخوض انتخابات رئاسية صعبة أمام فلافيو بولسونارو.

وفي مقابلة صحفية، شدّد نتنياهو على أن العلاقة مع ترامب ما زالت قوية، واصفًا إياه بأنه “أعظم صديق لإسرائيل في البيت الأبيض”. وأقرّ بوجود خلافات “تكتيكية” بينهما، لكنه قال إنها تُحل سريعًا.

ترامب كان قد صرّح لصحيفة نيويورك بوست بأنه كان “منزعجًا” من تحركات نتنياهو في لبنان، واعترف بأنه وبّخه خلال مكالمة هاتفية. ورغم ذلك، عاد ترامب ليشيد بنتنياهو مؤكدًا أنه “يحب بيبي كثيرًا” وأنهما يعملان جيدًا معًا.

ويأتي هذا التوتر في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي واسع في لبنان أدى إلى نزوح مئات الآلاف وتدمير بلدات كاملة، إضافة إلى تهديد المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث حذّرت طهران من احتمال الرد عسكريًا.

وأكد نتنياهو أن هدفه وهدف ترامب هو نزع سلاح حزب الله وتحقيق السلام مع لبنان، إلا أن المطلب الإسرائيلي الجديد بنزع سلاح لبنان بالكامل يمثل تحولًا كبيرًا في الموقف الإسرائيلي.