وفقاً لتقديرات ساندرز، يمكن أن تصل قيمة الصندوق السيادي الناتج إلى **7 تريليونات دولار**، مما يتيح توزيع “مئات المليارات من الدولارات سنوياً” على الأمريكيين، إضافة إلى تمويل برامج الصحة والتعليم والإسكان ويتوقع أن يحصل كل مواطن أمريكي على أكثر من 1000 دولار سنوياً كعائد من أرباح الصندوق بنسبة 5٪

الخطة لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تمنح المواطنين أيضاً **نفوذاً مباشراً على قرارات الشركات** عبر لجنة مستقلة جديدة تُسمّى *اللجنة الديمقراطية للذكاء الاصطناعي*، تضم سبعة أعضاء يتمتعون بحق النقض ضد أي قرار قد يضر بالمصلحة العامة
ساندرز أكد أن فوائد الذكاء الاصطناعي “لا يمكن أن تذهب إلى حفنة من الشركات الثرية فقط”، بل يجب أن يستفيد منها الشعب بأكمله

 **رفض من قادة الصناعة**
قادة شركات الذكاء الاصطناعي — مثل سام ألتمان (OpenAI) وداريو أمودي (Anthropic) — أبدوا تحفظات قوية على الخطة، خصوصاً فيما يتعلق بحجم الثروة المطلوب تحويلها وفكرة فصل أنشطة الشركات إلى وحدات AI وغير‑AI بالقوة القانونية

كما وصف ديفيد ساكس، المستشار السابق للذكاء الاصطناعي في إدارة ترامب، الخطة بأنها “مصادرة مباشرة للملكية” و”سابقة خطيرة”

وبسبب سيطرة الجمهوريين على الكونغرس، تبدو فرص تمرير القانون ضعيفة، لكن ساندرز يرى أن الهدف الأساسي هو **فتح نقاش وطني** حول كيفية استفادة المجتمع من ثروة الذكاء الاصطناعي المتنامية

—

📌 التحليل: ما تأثير هذه الخطة على المشهد العالمي وعلى السعودية تحديداً؟**

1. التأثير على سوق الذكاء الاصطناعي العالمي**
خطة ساندرز — حتى لو لم تُمرَّر — تُرسل إشارة قوية بأن الولايات المتحدة قد تتجه نحو **تنظيم أكثر صرامة** لصناعة الذكاء الاصطناعي.
هذا يخلق ثلاثة آثار مباشرة:

– **زيادة عدم اليقين التنظيمي** في السوق الأمريكي.
– **احتمال هروب الاستثمارات** إلى أسواق أكثر استقراراً.
– **إعادة تقييم نماذج ملكية شركات الذكاء الاصطناعي** عالمياً.

2. التأثير على الاستثمارات الدولية في الذكاء الاصطناعي**
إذا أصبحت الضرائب أو السيطرة الحكومية على شركات AI اتجاهاً أمريكياً، فإن المستثمرين العالميين سيبحثون عن:

– بيئات تنظيمية مستقرة
– حكومات تدعم الابتكار
– صناديق سيادية قوية تموّل مشاريع AI

وهذا يقود مباشرة إلى…

3. التأثير على السعودية**
سعودية اليوم — عبر SDAIA، وPIF، وNEOM، وAramco Digital — تُقدّم نموذجاً **مستقراً وطويل الأمد** لتطوير الذكاء الاصطناعي.

خطة ساندرز تُبرز الفروقات التالية:

🔹 الولايات المتحدة**
– نقاشات سياسية حادة
– مقترحات بتأميم جزئي
– ضرائب ضخمة
– احتمال تفكيك الشركات

🔹 السعودية**
– رؤية موحدة (رؤية 2030)
– استثمارات ضخمة ومستقرة
– بيئة تشريعية واضحة
– دعم حكومي مباشر للابتكار

**النتيجة:**
قد تتحول السعودية إلى **وجهة أكثر جاذبية** للاستثمارات العالمية في الذكاء الاصطناعي إذا استمرت الولايات المتحدة في طرح سياسات تدخلية.

4. التأثير على الشركات الأمريكية نفسها**
إذا شعر قادة شركات AI بأن الحكومة قد تستولي على 50٪ من أسهمهم، فقد:

– ينقلون جزءاً من عملياتهم إلى الخارج
– يقلّصون استثماراتهم داخل الولايات المتحدة
– يبحثون عن شراكات دولية جديدة

السعودية — بفضل PIF وNEOM — ستكون من أبرز المستفيدين المحتملين.

يشهد الكونغرس الأمريكي توسعاً ملحوظاً في الدعم لمشروع قانون يهدف إلى تقييد نقل بعض أنواع الأسلحة إلى إسرائيل، في خطوة تعكس تحوّلاً تدريجياً في مواقف عدد من المشرّعين تجاه الحرب في غزة وسياسات الحكومة الإسرائيلية.

ارتفاع عدد المؤيدين داخل الكونغرس

عند طرح مشروع قانون Block the Bombs Act لأول مرة عام 2025، لم يتجاوز عدد الداعمين 21 نائباً. أما اليوم، وبعد عام واحد فقط، فقد ارتفع العدد إلى 73 عضواً، وهو ما يعتبره المدافعون عن الحقوق الفلسطينية تقدماً “تاريخياً”.

ورغم أن هذا الرقم لا يشكل أغلبية داخل مجلس النواب، فإنه يمثل تحولاً لافتاً في مؤسسة كانت تُعرف لعقود بدعمها شبه المطلق لإسرائيل.

ضغوط شعبية وتغيّر في المزاج العام

تشير استطلاعات رأي حديثة في الولايات المتحدة إلى تراجع التأييد الشعبي لتقديم دعم عسكري غير مشروط لإسرائيل، في ظل استمرار العمليات العسكرية في غزة وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين.

مشرّعون بارزون أكدوا أن الناخبين يطالبون بالتركيز على القضايا الداخلية، مثل الرعاية الصحية والإسكان، بدلاً من تمويل الحروب الخارجية.

انتقادات لدور نتنياهو وترامب

خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، وجّه عدد من النواب انتقادات حادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرين أن سياساتهما ساهمت في توسيع رقعة الصراعات في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب في إيران وغزة ولبنان.

تفاصيل مشروع القانون

يقترح مشروع Block the Bombs Act وقف نقل أنواع محددة من الذخائر الثقيلة والقنابل التي استخدمت في الهجمات الأكثر دموية في غزة. وقد انضم إلى قائمة المؤيدين نواب كانوا سابقاً من أبرز الداعمين لإسرائيل، ما يعكس اتساع دائرة الانتقادات داخل الكونغرس.

دعم من الحزبين

انضمام نواب جمهوريين إلى المشروع منح المبادرة طابعاً ثنائياً نادراً، في وقت يشهد الكونغرس انقسامات حادة في ملفات أخرى.

تحركات تشريعية موازية

يتزامن هذا الزخم مع مشاريع قوانين أخرى تهدف إلى إعادة تقييم العلاقة العسكرية بين واشنطن وتل أبيب، بما في ذلك محاولات للحد من صلاحيات الرئيس في شن عمليات عسكرية ضد إيران دون موافقة الكونغرس.

أصوات تطالب بوقف “تمويل الأزمة الإنسانية”

عدد من النواب شددوا على أن استمرار إرسال الأسلحة يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، داعين إلى إعطاء الأولوية للمساعدات الغذائية والطبية بدلاً من الذخائر.