وبحسب تقارير إعلامية دولية، من بينها ما نشرته قناة الجزيرة، فإن اتصالات غير معلنة تُجرى عبر وسطاء إقليميين ودوليين بهدف صياغة إطار تفاهم أولي قد يمهّد لاتفاق أوسع في المرحلة المقبلة، رغم أن الطريق لا يزال غير محسوم.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وطهران حالة من التوتر المتراكم المرتبط بملفات عدة، أبرزها البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية، إضافة إلى النفوذ الإقليمي لطهران في عدد من مناطق النزاع.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن النقاشات الحالية لا ترقى بعد إلى مستوى اتفاق نهائي، بل تتركز حول بناء أرضية مشتركة يمكن أن تقلل من احتمالات التصعيد العسكري، وتفتح الباب أمام مفاوضات أكثر شمولاً لاحقاً. كما يجري بحث خطوات تدريجية تتعلق بتخفيف بعض الإجراءات الاقتصادية مقابل التزامات سياسية وأمنية من الجانب الإيراني.

في المقابل، لا تزال هناك عقبات جوهرية تعيق التوصل إلى أي تفاهم شامل، حيث تؤكد أطراف مختلفة أن الملفات العالقة معقدة وتتطلب وقتاً إضافياً، خاصة ما يتعلق بآليات رفع العقوبات وضمانات التنفيذ والرقابة.

ويرى مراقبون أن أي تقدم في هذا المسار، حتى لو كان محدوداً، قد ينعكس بشكل مباشر على استقرار المنطقة وأسواق الطاقة، نظراً للدور المحوري الذي تلعبه كل من واشنطن وطهران في توازنات الشرق الأوسط.

ومع ذلك، يبقى الحذر سيد الموقف، إذ لم تصدر بعد تأكيدات رسمية نهائية من الطرفين بشأن الوصول إلى اتفاق، ما يجعل الوضع مفتوحاً على عدة احتمالات خلال الفترة المقبلة.

على مدى عقود، اعتمدت الحكومات الإيرانية على دعم واسع للطاقة، ما أبقى الأسعار منخفضة بشكل مصطنع. لكن الفساد وسوء الإدارة والعقوبات والتضخم المستمر أضعفت قدرة الدولة على الحفاظ على هذا النظام، بينما لم يعد المواطنون يشعرون بفوائد الدعم كما في السابق.

الرئيس مسعود بزشكيان دعا الإيرانيين إلى خفض الاستهلاك، حتى أنه خفّف من استخدام التكييف خلال اجتماع حكومي لإظهار أهمية الترشيد. ومع ذلك، فإن الإجراءات الحكومية تبقى محدودة، خاصة بعد الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت عام 2019 عقب رفع أسعار البنزين.

تعتمد إيران على بطاقات الوقود لتحديد الكميات المدعومة، لكن القيود الجديدة أدت إلى طوابير طويلة في محطات الوقود، فيما طُلب من العاملين تقليل استخدام البطاقات الطارئة بسبب نقص الإمدادات. كما ارتفعت فواتير الكهرباء والغاز على أصحاب الأعمال الصغيرة، ما زاد من الضغوط الاقتصادية.

ورغم امتلاك إيران ثاني أكبر احتياطي غاز في العالم، فإنها تعاني من نقص حاد في الإمدادات خلال الصيف والشتاء. وقد تراجع إنتاج البنزين بسبب الضربات التي استهدفت منشآت الطاقة، بينما ارتفع الاستهلاك إلى مستويات قياسية.

تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضربات إضافية على البنية التحتية للطاقة زادت المخاوف من انقطاعات كهرباء ونقص في الغاز خلال الأشهر المقبلة، ما يجعل الأزمة مرشحة للتفاقم في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمام الحكومة.