يرتبط البرنامج بأهداف رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد، ويركز على مجالات مثل التصنيع المستدام، والابتكار في الصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية، والتقنيات الصناعية الحديثة. وسيحصل المشاركون على الإرشاد المهني، وفرص التمويل، والوصول إلى البنية التحتية الصناعية في المملكة.

وتهدف المبادرة إلى تمكين جيل جديد من القادة الصناعيين السعوديين القادرين على بناء شركات تنافس عالميًا، إضافة إلى دعم التوسع في التصنيع المحلي وتسريع نمو القطاعات غير النفطية.

وتمثل الاستراتيجية الجديدة مرحلة مهمة في مسيرة الصندوق، الذي أصبح خلال السنوات الماضية أحد أكبر وأهم صناديق الثروة السيادية في العالم، حيث يواصل أداء دوره المحوري في دعم التنمية الاقتصادية، وتمكين القطاعات الواعدة، وتحفيز الاستثمارات التي تسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.

وتركز الاستراتيجية الجديدة على تعزيز الاستثمار داخل المملكة، مع توجيه الجزء الأكبر من استثمارات الصندوق نحو الاقتصاد المحلي خلال السنوات المقبلة. ويهدف هذا التوجه إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، ودعم تطوير القطاعات الاستراتيجية التي تشكل ركائز المستقبل الاقتصادي للمملكة.

وتتضمن الاستراتيجية بناء وتطوير ست منظومات اقتصادية رئيسية تشمل السياحة والترفيه، والتطوير العمراني وجودة الحياة، والصناعة المتقدمة والابتكار، والخدمات اللوجستية والصناعات، والطاقة النظيفة والبنية التحتية، إضافة إلى مشاريع نيوم التي تمثل إحدى أبرز المبادرات التحويلية في رؤية السعودية 2030.

ويعكس هذا التركيز حرص المملكة على تطوير قطاعات قادرة على خلق فرص اقتصادية طويلة الأجل، وتعزيز التنافسية العالمية للاقتصاد السعودي، وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. كما تسهم هذه الاستثمارات في توفير فرص عمل جديدة، ودعم نقل المعرفة والتقنيات الحديثة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.

وخلال السنوات الماضية، لعب صندوق الاستثمارات العامة دوراً محورياً في إطلاق وتطوير عدد من المشاريع الوطنية الكبرى التي أصبحت محركات رئيسية للنمو الاقتصادي. كما ساهم في تأسيس شركات جديدة في قطاعات استراتيجية، وجذب استثمارات عالمية، وتطوير شراكات مع مؤسسات دولية رائدة في مجالات التقنية والصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية.

وتؤكد الاستراتيجية الجديدة استمرار الصندوق في تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية طويلة المدى والعوائد الاستثمارية المستدامة. ولهذا الغرض، تم تنظيم استثمارات الصندوق ضمن ثلاثة محافظ رئيسية تشمل محفظة الرؤية، والمحفظة الاستراتيجية، والمحفظة المالية، بما يتيح إدارة أكثر كفاءة للأصول وتحقيق أفضل النتائج الاقتصادية والاستثمارية.

كما تستهدف الاستراتيجية تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، من خلال توفير فرص جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين، ودعم الشركات الوطنية، وزيادة مشاركة الموردين ورواد الأعمال في المشاريع التي يقودها الصندوق.

ويرى العديد من المراقبين أن التركيز المتزايد على الاستثمار المحلي يعكس الثقة الكبيرة في الإمكانات الاقتصادية للمملكة، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الواسعة التي شهدتها السنوات الأخيرة. وقد ساهمت هذه الإصلاحات في تحسين بيئة الأعمال، وزيادة جاذبية المملكة للاستثمارات، ورفع مستوى التنافسية الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه المملكة تنفيذ مشاريع استراتيجية ضخمة في مجالات الصناعة والسياحة والتقنية والطاقة المتجددة والبنية التحتية، وهي قطاعات يُتوقع أن تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتعزيز النمو المستدام خلال العقود المقبلة.

ويؤكد اعتماد الاستراتيجية الجديدة أن صندوق الاستثمارات العامة سيواصل دوره كأحد أهم المحركات الاقتصادية في المملكة، ليس فقط من خلال إدارة الأصول والاستثمارات، بل أيضاً عبر المساهمة في بناء قطاعات اقتصادية جديدة، وتحفيز الابتكار، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية.

ومع استمرار تنفيذ برامج رؤية السعودية 2030، تبرز الاستراتيجية الجديدة للصندوق باعتبارها خطوة مهمة نحو ترسيخ أسس اقتصاد متنوع وحديث قادر على مواجهة التحديات المستقبلية والاستفادة من الفرص التي توفرها التحولات الاقتصادية والتقنية العالمية.

Reuters
وكالة الأنباء السعودية (SPA)
The National

اعتمد مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاستراتيجية الجديدة للصندوق للفترة 2026–2030، في خطوة تعكس استمرار المملكة في تنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتعزيز التحول الاقتصادي الشامل الذي تشهده البلاد.

وتمثل الاستراتيجية الجديدة مرحلة مهمة في مسيرة الصندوق، الذي أصبح خلال السنوات الماضية أحد أكبر وأهم صناديق الثروة السيادية في العالم، حيث يواصل أداء دوره المحوري في دعم التنمية الاقتصادية، وتمكين القطاعات الواعدة، وتحفيز الاستثمارات التي تسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.

وتركز الاستراتيجية الجديدة على تعزيز الاستثمار داخل المملكة، مع توجيه الجزء الأكبر من استثمارات الصندوق نحو الاقتصاد المحلي خلال السنوات المقبلة. ويهدف هذا التوجه إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، ودعم تطوير القطاعات الاستراتيجية التي تشكل ركائز المستقبل الاقتصادي للمملكة.

وتتضمن الاستراتيجية بناء وتطوير ست منظومات اقتصادية رئيسية تشمل السياحة والترفيه، والتطوير العمراني وجودة الحياة، والصناعة المتقدمة والابتكار، والخدمات اللوجستية والصناعات، والطاقة النظيفة والبنية التحتية، إضافة إلى مشاريع نيوم التي تمثل إحدى أبرز المبادرات التحويلية في رؤية السعودية 2030.

ويعكس هذا التركيز حرص المملكة على تطوير قطاعات قادرة على خلق فرص اقتصادية طويلة الأجل، وتعزيز التنافسية العالمية للاقتصاد السعودي، وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. كما تسهم هذه الاستثمارات في توفير فرص عمل جديدة، ودعم نقل المعرفة والتقنيات الحديثة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.

وخلال السنوات الماضية، لعب صندوق الاستثمارات العامة دوراً محورياً في إطلاق وتطوير عدد من المشاريع الوطنية الكبرى التي أصبحت محركات رئيسية للنمو الاقتصادي. كما ساهم في تأسيس شركات جديدة في قطاعات استراتيجية، وجذب استثمارات عالمية، وتطوير شراكات مع مؤسسات دولية رائدة في مجالات التقنية والصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية.

وتؤكد الاستراتيجية الجديدة استمرار الصندوق في تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية طويلة المدى والعوائد الاستثمارية المستدامة. ولهذا الغرض، تم تنظيم استثمارات الصندوق ضمن ثلاثة محافظ رئيسية تشمل محفظة الرؤية، والمحفظة الاستراتيجية، والمحفظة المالية، بما يتيح إدارة أكثر كفاءة للأصول وتحقيق أفضل النتائج الاقتصادية والاستثمارية.

كما تستهدف الاستراتيجية تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، من خلال توفير فرص جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين، ودعم الشركات الوطنية، وزيادة مشاركة الموردين ورواد الأعمال في المشاريع التي يقودها الصندوق.

ويرى العديد من المراقبين أن التركيز المتزايد على الاستثمار المحلي يعكس الثقة الكبيرة في الإمكانات الاقتصادية للمملكة، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الواسعة التي شهدتها السنوات الأخيرة. وقد ساهمت هذه الإصلاحات في تحسين بيئة الأعمال، وزيادة جاذبية المملكة للاستثمارات، ورفع مستوى التنافسية الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه المملكة تنفيذ مشاريع استراتيجية ضخمة في مجالات الصناعة والسياحة والتقنية والطاقة المتجددة والبنية التحتية، وهي قطاعات يُتوقع أن تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتعزيز النمو المستدام خلال العقود المقبلة.

ويؤكد اعتماد الاستراتيجية الجديدة أن صندوق الاستثمارات العامة سيواصل دوره كأحد أهم المحركات الاقتصادية في المملكة، ليس فقط من خلال إدارة الأصول والاستثمارات، بل أيضاً عبر المساهمة في بناء قطاعات اقتصادية جديدة، وتحفيز الابتكار، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية.

ومع استمرار تنفيذ برامج رؤية السعودية 2030، تبرز الاستراتيجية الجديدة للصندوق باعتبارها خطوة مهمة نحو ترسيخ أسس اقتصاد متنوع وحديث قادر على مواجهة التحديات المستقبلية والاستفادة من الفرص التي توفرها التحولات الاقتصادية والتقنية العالمية.

وتشمل الاتفاقية تطوير حلول مبتكرة في مجالات التقنيات الزراعية، المواد المتقدمة، التصنيع المستدام، وإدارة الموارد، مع التركيز على بناء منظومة صناعية تعتمد على المعرفة والابتكار، وتدعم الاكتفاء الذاتي الوطني في القطاعات الحيوية.

نقلة نوعية في التعاون الصناعي السعودي‑الياباني

يمثل هذا التعاون امتداداً للشراكة العميقة بين البلدين، حيث تسعى الشركات اليابانية إلى توسيع حضورها في السوق السعودية، مستفيدة من البيئة الاستثمارية المتطورة والبنية التحتية الحديثة التي توفرها المملكة.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في:

• تعزيز القدرات الصناعية المحلية
• دعم الابتكار في التقنيات الزراعية والمواد المتقدمة
• خلق فرص عمل نوعية
• رفع كفاءة الإنتاج عبر حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

توطين التقنيات المتقدمة لخدمة الاقتصاد الوطني

تأتي هذه الخطوة في وقت تعمل فيه المملكة على بناء قطاع صناعي متطور قادر على المنافسة عالمياً، من خلال جذب الشركات العالمية الرائدة وتوطين التقنيات الحديثة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة.

تأكيد على مكانة المملكة كمركز إقليمي للتقنية والصناعة

يعكس هذا التعاون الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد السعودي، ويؤكد قدرة المملكة على قيادة مشاريع صناعية متقدمة تجمع بين الابتكار، الاستدامة، والتطوير التقني.