تدخل رؤية السعودية 2030 مرحلة جديدة تركّز على تسريع التنويع الاقتصادي، مع إطلاق برامج استثمارية ضخمة في قطاعات التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة. وتشمل المبادرات الجديدة حوافز حكومية، وتسهيلات تنظيمية، وشراكات مع مستثمرين محليين ودوليين لتعزيز النمو المستدام.

 التحليل

المرحلة الجديدة من رؤية 2030 تمثل انتقالًا من التخطيط إلى التنفيذ السريع. المملكة تستهدف بناء اقتصاد قائم على الابتكار والتقنيات النظيفة، مما يجعل القطاعات الثلاثة المذكورة محركات رئيسية للنمو خلال السنوات القادمة. هذا التحول يعكس رغبة السعودية في تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي.

التأثير على الأعمال

للمستثمرين: – قطاع التكنولوجيا سيشهد توسعًا في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. – قطاع الطاقة المتجددة سيجذب استثمارات طويلة الأجل بفضل الدعم الحكومي. – قطاع الخدمات اللوجستية سيستفيد من مشاريع البنية التحتية الجديدة وربط الموانئ والمطارات.

للشركات: – فرص كبيرة للشركات المحلية للدخول في شراكات مع كيانات دولية. – زيادة الطلب على الحلول الرقمية وسلاسل الإمداد الذكية. – نمو في الوظائف التقنية والإدارية المرتبطة بالتحول الاقتصادي.

ما يجب مراقبته

– توقيت إطلاق المشاريع الكبرى في الطاقة المتجددة. – تطور الشراكات بين الشركات السعودية والعالمية في قطاع التكنولوجيا. – تأثير الإصلاحات التنظيمية الجديدة على بيئة الأعمال والاستثمار.

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق إستراتيجية وطنية جديدة للذكاء الاصطناعي تهدف إلى تعزيز الابتكار، وتطوير البنية التحتية السحابية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتركّز الخطة على تحويل المملكة إلى مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، مع ضخ مليارات الدولارات في التعليم، والبحث، والتنظيم، وتطوير التطبيقات الحكومية والصناعية.

التحليل

تأتي هذه الخطوة كجزء محوري من رؤية 2030، حيث تدرك المملكة أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو الاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي. الإستراتيجية لا تهدف فقط إلى استخدام التقنيات الحديثة، بل إلى تصدير حلول الذكاء الاصطناعي في مجالات الطاقة، والخدمات الحكومية، واللوجستيات، والصناعة. هذا التحول يعكس رغبة المملكة في بناء اقتصاد متنوع عالي التقنية.

 التأثير على الأعمال

للمستثمرين: – قطاع التكنولوجيا والحوسبة السحابية سيكون المستفيد الأكبر من موجة الاستثمارات الجديدة. – من المتوقع ارتفاع تقييمات الشركات الناشئة السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي. – الشركات العالمية ستحصل على فرص توسع كبيرة في السوق السعودي، خصوصًا في العقود الحكومية B2G.

للشركات: – شركات الطاقة والصناعة ستستفيد من مشاريع تحسين الكفاءة باستخدام الذكاء الاصطناعي. – قطاع النقل والخدمات اللوجستية سيشهد إطلاق برامج تجريبية جديدة. – قطاع التعليم والموارد البشرية سيشهد تحولًا نحو أنظمة تدريب ذكية.

 ما يجب مراقبته

– توقيت إطلاق أول مناقصات حكومية خاصة بالذكاء الاصطناعي. – الشركات العالمية التي ستُوقّع شراكات إستراتيجية مع المملكة. – تطور قدرة مراكز البيانات السعودية بين 2025 و2027. – الإطار التنظيمي الجديد للذكاء الاصطناعي وكيف سيؤثر على السوق.

أكد مجلس الوزراء السعودي في جلسته بتاريخ ٢٣ يونيو التزام المملكة المستمر بدعم الاستقرار الإقليمي والدولي. وأشار المجلس إلى تقدم السعودية في مؤشرات التنافسية العالمية، بما في ذلك حصولها على المركز ١٣ في تقرير التنافسية لعام ٢٠٢٦. كما أكد الوزراء حصول المملكة على المركز الأول في تصنيف الأمن السيبراني. واستعرض المجلس التقدم في برامج التحول الصحي والصناعي ضمن رؤية 2030. 

ويخدم البرنامج نحو 950 ألف مركبة يوميًا، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في استراتيجية الرياض الحضرية طويلة المدى، وفي تحقيق مستهدفات رؤية 2030 لتطوير البنية التحتية.

تشمل المرحلة الرابعة إنشاء مسارات جديدة، وتطوير تقاطعات رئيسية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للطرق لرفع مستوى السلامة وسرعة التنقل بين أحياء المدينة.

يرتبط البرنامج بأهداف رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد، ويركز على مجالات مثل التصنيع المستدام، والابتكار في الصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية، والتقنيات الصناعية الحديثة. وسيحصل المشاركون على الإرشاد المهني، وفرص التمويل، والوصول إلى البنية التحتية الصناعية في المملكة.

وتهدف المبادرة إلى تمكين جيل جديد من القادة الصناعيين السعوديين القادرين على بناء شركات تنافس عالميًا، إضافة إلى دعم التوسع في التصنيع المحلي وتسريع نمو القطاعات غير النفطية.

تم تركيب النظام في مركز بيانات أرامكو في الظهران، ويعمل بـ 200 كيوبِت قابل للبرمجة باستخدام تقنية الذرات المحايدة، مما يجعله من بين أكثر الأنظمة تقدمًا في العالم. توفر المنصة وصولًا فوريًا ومنخفض الكمون إلى العتاد الكمي، مما يمكّن قطاعات الطاقة والمواد والصناعة من معالجة تحديات معقدة لا تستطيع الحواسيب التقليدية حلها.

وأكدت أرامكو أن هذا الإنجاز هو انتصار للباحثين والمهندسين والعلماء السعوديين الذين يبنون خبرة كمية عالمية المستوى داخل المملكة.

روح النمر السعودي — القوة والسرعة والهوية — ترافق هذا التحول. فالحاسوب الكمي ليس مجرد تقنية جديدة، بل ركيزة أساسية لمستقبل المملكة، يفتح الباب أمام صناعات جديدة ووظائف نوعية واختراقات علمية غير مسبوقة.

كما تتيح منصة QCaaS وصولًا سحابيًا عالميًا، مما يجعل المملكة لاعبًا رئيسيًا في تشكيل مستقبل الحوسبة الكمية، لا مجرد متلقٍ لها.

النمر السعودي يقفز من جديد — ومعه يقفز مستقبل الشرق الأوسط الكمي.

في الوقت الذي تتعامل فيه دول كثيرة مع الحوسبة الكمية كسباق تقني طويل الأمد، تنظر المملكة العربية السعودية إليها كقدرة سيادية ستعيد رسم مستقبل الطب وتضع المملكة في موقع الدول التي تصنع ملامح القرن القادم. وفي قلب هذه الرؤية يظهر رمز جديد يعبّر عن هذا التحوّل: النمر السعودي — أيقونة القوة والسرعة والجرأة، ورمز SaudiBrief الذي يجسّد روح المملكة في سعيها لتجاوز حدود الممكن.

فكما يجسّد النمر السعودي القوة الكامنة في هوية المملكة الحديثة، تجسّد الحوسبة الكمية القوة الكامنة في مستقبلها العلمي. كلاهما يتحرك بسرعة، بثقة، وبقدرة على اختراق مساحات لم يصل إليها أحد من قبل. ولهذا، فإن السؤال الذي تقف عنده الرياض اليوم هو: كيف يمكن تحويل هذه القدرة الكمية إلى تفوّق طبي واقتصادي يسبق العالم بخطوات؟

الحوسبة الكمية تمتلك قدرة فريدة على محاكاة الجزيئات وطيّ البروتينات بدقة غير مسبوقة، وهي العمليات التي تشكّل جوهر اكتشاف الأدوية الجديدة. في النماذج التقليدية، تستغرق رحلة تطوير دواء واحد أكثر من عقد، وتُهدر خلالها موارد ضخمة في التجارب والفشل. أما في النموذج الكمي، فإن خوارزميات الكيمياء الكمية — المدعومة بالذكاء الاصطناعي — تَعد بضغط هذه الرحلة إلى 16–24 شهرًا فقط في بعض السيناريوهات.

هذا ليس تحسينا تدريجيًا، بل قفزة حضارية — تمامًا كما يقفز النمر السعودي فوق العوائق دون تردد. الأمراض المعقّدة مثل باركنسون، التي تقتصر علاجاتها الحالية على التخفيف من الأعراض، قد تصبح قابلة للاستهداف عبر مركّبات دوائية جديدة يتم اكتشافها من خلال محاكاة كمية دقيقة لمسارات المرض. الأدبيات العلمية الحديثة تشير بوضوح إلى أن الجمع بين الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي سيغيّر قواعد اللعبة في الطب.

هذه الرؤية العلمية تتناغم مع رؤية المملكة لبناء اقتصاد معرفي متقدم ضمن إطار رؤية 2030. فالسعودية لا تسعى إلى استيراد التكنولوجيا، بل إلى امتلاك القدرة الكمية وتوطين المعرفة المرتبطة بها، بما يتيح بناء منظومة بحثية وطبية متكاملة داخل حدودها. ومن المتوقع أن تظهر مراكز علاجية وبحثية سعودية تعتمد على مسارات اكتشاف دواء متقدمة تستند إلى الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي، ما يجعل المملكة وجهة عالمية لعلاج الأمراض المعقّدة.

لكن لماذا تصرّ المملكة على امتلاك حواسيب كمية خاصة بها بدل الاكتفاء بالوصول إليها عبر السحابة العالمية؟ الإجابة ترتبط بثلاثة اعتبارات استراتيجية تشبه في جوهرها فلسفة النمر السعودي:

أولًا: السيادة الرقمية — حماية المجال الحيوي الوطني. كما يحمي النمر مجاله، تحمي المملكة بياناتها وخوارزمياتها داخل حدودها القانونية.

ثانيًا: حماية الملكية الفكرية — الحفاظ على ثروة المستقبل. نتائج المحاكاة الجزيئية وقواعد البيانات الدوائية تمثل أصولًا استراتيجية لا تقل قيمة عن الاحتياطيات المالية.

ثالثًا: التحكم الكامل في دورة الابتكار — من الفكرة إلى براءة الاختراع. امتلاك القدرة الكمية يعني أن سلسلة الابتكار الدوائي تبقى سعودية بالكامل.

امتلاك هذه القدرات داخل المملكة يفتح الباب لبناء منظومة صناعية متكاملة حول الأدوية المتقدمة والعلاجات الشخصية، بدءا من شركات التكنولوجيا الحيوية الناشئة وصولًا إلى الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة. هذا التماهي بين الاستثمار في الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي والصناعات الدوائية المستقبلية يمكن أن يجعل المملكة مركزًا عالميًا لعلاج الأمراض المعقّدة والسياحة العلاجية عالية القيمة.

من منظور زمني، تراهن السعودية على تسريع تاريخ الطب. فبدل أن تُترك عملية اكتشاف العلاجات الجديدة لمسار تطور تدريجي يمتد قرونا، تسعى المملكة إلى ضغط هذا المسار في بضعة عقود عبر الاستثمار المبكر في الحوسبة الكمية. وإذا نجحت هذه الاستراتيجية، فإن الفارق بين العلاجات المطوَّرة في مراكز بحثية سعودية قائمة على الحوسبة الكمية وبين العلاجات التقليدية قد يبدو — من زاوية اليوم — كأننا نقارن بين طبّ يفصل بينهما مئات السنين من التقدّم.

في النهاية، ما تقوم به المملكة ليس مجرد تحديث لأدوات الحوسبة، بل إعادة تعريف لما يمكن أن يُعتبَر ممكنًا في عالم اكتشاف الأدوية. والنمر السعودي — رمز القوة والسرعة والطموح — ليس مجرد شعار، بل تجسيد بصري لمرحلة جديدة تتقدم فيها المملكة بثقة نحو مستقبل تصنعه بيديها.

.

أعلنت شركة الرياض إير عن تشغيل أولى رحلاتها الدولية إلى العاصمة البريطانية لندن، في إنجاز مهم يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود الرامية إلى تعزيز الربط الجوي بين المملكة والعالم ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وشهدت الرحلة الافتتاحية اهتمامًا واسعًا من قطاع الطيران الدولي، حيث تمثل انطلاقة فعلية لاستراتيجية الرياض إير الهادفة إلى بناء شبكة عالمية واسعة تربط المملكة بأبرز المراكز الاقتصادية والسياحية حول العالم.

وتسعى الشركة إلى التوسع التدريجي خلال السنوات المقبلة من خلال إطلاق وجهات دولية جديدة وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة أعداد الزوار والسياح القادمين إلى المملكة.

وتحظى الرياض إير بدعم صندوق الاستثمارات العامة، الذي يواصل دوره في تطوير قطاعات استراتيجية متعددة ضمن جهود تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للاستثمار والابتكار والخدمات اللوجستية.

ويرى مراقبون أن إطلاق أول رحلة دولية للرياض إير يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة مدينة الرياض كمحور رئيسي للنقل الجوي الدولي، كما يعكس حجم التحول الذي يشهده قطاع الطيران السعودي في السنوات الأخيرة.

ومن المتوقع أن تسهم توسعات الشركة المستقبلية في تعزيز الربط بين المملكة ومختلف الأسواق العالمية، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار والسياحة، ويعزز من تنافسية قطاع الطيران السعودي على المستوى الدولي.

المصدر 
Reuters
Riyadh Air
ZAWYA

وتمثل الاستراتيجية الجديدة مرحلة مهمة في مسيرة الصندوق، الذي أصبح خلال السنوات الماضية أحد أكبر وأهم صناديق الثروة السيادية في العالم، حيث يواصل أداء دوره المحوري في دعم التنمية الاقتصادية، وتمكين القطاعات الواعدة، وتحفيز الاستثمارات التي تسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.

وتركز الاستراتيجية الجديدة على تعزيز الاستثمار داخل المملكة، مع توجيه الجزء الأكبر من استثمارات الصندوق نحو الاقتصاد المحلي خلال السنوات المقبلة. ويهدف هذا التوجه إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، ودعم تطوير القطاعات الاستراتيجية التي تشكل ركائز المستقبل الاقتصادي للمملكة.

وتتضمن الاستراتيجية بناء وتطوير ست منظومات اقتصادية رئيسية تشمل السياحة والترفيه، والتطوير العمراني وجودة الحياة، والصناعة المتقدمة والابتكار، والخدمات اللوجستية والصناعات، والطاقة النظيفة والبنية التحتية، إضافة إلى مشاريع نيوم التي تمثل إحدى أبرز المبادرات التحويلية في رؤية السعودية 2030.

ويعكس هذا التركيز حرص المملكة على تطوير قطاعات قادرة على خلق فرص اقتصادية طويلة الأجل، وتعزيز التنافسية العالمية للاقتصاد السعودي، وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. كما تسهم هذه الاستثمارات في توفير فرص عمل جديدة، ودعم نقل المعرفة والتقنيات الحديثة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.

وخلال السنوات الماضية، لعب صندوق الاستثمارات العامة دوراً محورياً في إطلاق وتطوير عدد من المشاريع الوطنية الكبرى التي أصبحت محركات رئيسية للنمو الاقتصادي. كما ساهم في تأسيس شركات جديدة في قطاعات استراتيجية، وجذب استثمارات عالمية، وتطوير شراكات مع مؤسسات دولية رائدة في مجالات التقنية والصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية.

وتؤكد الاستراتيجية الجديدة استمرار الصندوق في تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية طويلة المدى والعوائد الاستثمارية المستدامة. ولهذا الغرض، تم تنظيم استثمارات الصندوق ضمن ثلاثة محافظ رئيسية تشمل محفظة الرؤية، والمحفظة الاستراتيجية، والمحفظة المالية، بما يتيح إدارة أكثر كفاءة للأصول وتحقيق أفضل النتائج الاقتصادية والاستثمارية.

كما تستهدف الاستراتيجية تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، من خلال توفير فرص جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين، ودعم الشركات الوطنية، وزيادة مشاركة الموردين ورواد الأعمال في المشاريع التي يقودها الصندوق.

ويرى العديد من المراقبين أن التركيز المتزايد على الاستثمار المحلي يعكس الثقة الكبيرة في الإمكانات الاقتصادية للمملكة، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الواسعة التي شهدتها السنوات الأخيرة. وقد ساهمت هذه الإصلاحات في تحسين بيئة الأعمال، وزيادة جاذبية المملكة للاستثمارات، ورفع مستوى التنافسية الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه المملكة تنفيذ مشاريع استراتيجية ضخمة في مجالات الصناعة والسياحة والتقنية والطاقة المتجددة والبنية التحتية، وهي قطاعات يُتوقع أن تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتعزيز النمو المستدام خلال العقود المقبلة.

ويؤكد اعتماد الاستراتيجية الجديدة أن صندوق الاستثمارات العامة سيواصل دوره كأحد أهم المحركات الاقتصادية في المملكة، ليس فقط من خلال إدارة الأصول والاستثمارات، بل أيضاً عبر المساهمة في بناء قطاعات اقتصادية جديدة، وتحفيز الابتكار، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية.

ومع استمرار تنفيذ برامج رؤية السعودية 2030، تبرز الاستراتيجية الجديدة للصندوق باعتبارها خطوة مهمة نحو ترسيخ أسس اقتصاد متنوع وحديث قادر على مواجهة التحديات المستقبلية والاستفادة من الفرص التي توفرها التحولات الاقتصادية والتقنية العالمية.

Reuters
وكالة الأنباء السعودية (SPA)
The National

اعتمد مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاستراتيجية الجديدة للصندوق للفترة 2026–2030، في خطوة تعكس استمرار المملكة في تنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتعزيز التحول الاقتصادي الشامل الذي تشهده البلاد.

وتمثل الاستراتيجية الجديدة مرحلة مهمة في مسيرة الصندوق، الذي أصبح خلال السنوات الماضية أحد أكبر وأهم صناديق الثروة السيادية في العالم، حيث يواصل أداء دوره المحوري في دعم التنمية الاقتصادية، وتمكين القطاعات الواعدة، وتحفيز الاستثمارات التي تسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.

وتركز الاستراتيجية الجديدة على تعزيز الاستثمار داخل المملكة، مع توجيه الجزء الأكبر من استثمارات الصندوق نحو الاقتصاد المحلي خلال السنوات المقبلة. ويهدف هذا التوجه إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، ودعم تطوير القطاعات الاستراتيجية التي تشكل ركائز المستقبل الاقتصادي للمملكة.

وتتضمن الاستراتيجية بناء وتطوير ست منظومات اقتصادية رئيسية تشمل السياحة والترفيه، والتطوير العمراني وجودة الحياة، والصناعة المتقدمة والابتكار، والخدمات اللوجستية والصناعات، والطاقة النظيفة والبنية التحتية، إضافة إلى مشاريع نيوم التي تمثل إحدى أبرز المبادرات التحويلية في رؤية السعودية 2030.

ويعكس هذا التركيز حرص المملكة على تطوير قطاعات قادرة على خلق فرص اقتصادية طويلة الأجل، وتعزيز التنافسية العالمية للاقتصاد السعودي، وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. كما تسهم هذه الاستثمارات في توفير فرص عمل جديدة، ودعم نقل المعرفة والتقنيات الحديثة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.

وخلال السنوات الماضية، لعب صندوق الاستثمارات العامة دوراً محورياً في إطلاق وتطوير عدد من المشاريع الوطنية الكبرى التي أصبحت محركات رئيسية للنمو الاقتصادي. كما ساهم في تأسيس شركات جديدة في قطاعات استراتيجية، وجذب استثمارات عالمية، وتطوير شراكات مع مؤسسات دولية رائدة في مجالات التقنية والصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية.

وتؤكد الاستراتيجية الجديدة استمرار الصندوق في تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية طويلة المدى والعوائد الاستثمارية المستدامة. ولهذا الغرض، تم تنظيم استثمارات الصندوق ضمن ثلاثة محافظ رئيسية تشمل محفظة الرؤية، والمحفظة الاستراتيجية، والمحفظة المالية، بما يتيح إدارة أكثر كفاءة للأصول وتحقيق أفضل النتائج الاقتصادية والاستثمارية.

كما تستهدف الاستراتيجية تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، من خلال توفير فرص جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين، ودعم الشركات الوطنية، وزيادة مشاركة الموردين ورواد الأعمال في المشاريع التي يقودها الصندوق.

ويرى العديد من المراقبين أن التركيز المتزايد على الاستثمار المحلي يعكس الثقة الكبيرة في الإمكانات الاقتصادية للمملكة، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الواسعة التي شهدتها السنوات الأخيرة. وقد ساهمت هذه الإصلاحات في تحسين بيئة الأعمال، وزيادة جاذبية المملكة للاستثمارات، ورفع مستوى التنافسية الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه المملكة تنفيذ مشاريع استراتيجية ضخمة في مجالات الصناعة والسياحة والتقنية والطاقة المتجددة والبنية التحتية، وهي قطاعات يُتوقع أن تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتعزيز النمو المستدام خلال العقود المقبلة.

ويؤكد اعتماد الاستراتيجية الجديدة أن صندوق الاستثمارات العامة سيواصل دوره كأحد أهم المحركات الاقتصادية في المملكة، ليس فقط من خلال إدارة الأصول والاستثمارات، بل أيضاً عبر المساهمة في بناء قطاعات اقتصادية جديدة، وتحفيز الابتكار، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية.

ومع استمرار تنفيذ برامج رؤية السعودية 2030، تبرز الاستراتيجية الجديدة للصندوق باعتبارها خطوة مهمة نحو ترسيخ أسس اقتصاد متنوع وحديث قادر على مواجهة التحديات المستقبلية والاستفادة من الفرص التي توفرها التحولات الاقتصادية والتقنية العالمية.