وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه المفاوضات بين مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين في واشنطن بوساطة أمريكية، بهدف التوصل إلى اتفاق يحدّ من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله. ورغم إعلان هدنة شكلية في منتصف أبريل، فإن الهجمات المتبادلة لم تتوقف، ويتهم كل طرف الآخر بخرقها.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهّد بوقف أي هجوم على بيروت، إلا أن مكتب نتنياهو أكد احتفاظ إسرائيل بحقها في تنفيذ ضربات إذا استمرت هجمات حزب الله. وفي المقابل، حذّرت إيران من أن أي هجوم جديد على بيروت سيؤدي إلى عواقب خطيرة واستئناف شامل للحرب.

من جهته، أعلن حزب الله تنفيذ ضربات ضد مواقع إسرائيلية في الشمال، بينما قالت إسرائيل إنها أسقطت طائرة مسيّرة وصواريخ عبرت من لبنان. وتستمر الجهود الدبلوماسية في واشنطن والدوحة للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وسط مخاوف من توسع دائرة المواجهة.

ومنذ تصعيد إسرائيل لهجماتها في 2 مارس، قُتل أكثر من 3516 شخصًا وجُرح 10674 آخرون في لبنان، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص من منازلهم.

وفي مقابلة صحفية، شدّد نتنياهو على أن العلاقة مع ترامب ما زالت قوية، واصفًا إياه بأنه “أعظم صديق لإسرائيل في البيت الأبيض”. وأقرّ بوجود خلافات “تكتيكية” بينهما، لكنه قال إنها تُحل سريعًا.

ترامب كان قد صرّح لصحيفة نيويورك بوست بأنه كان “منزعجًا” من تحركات نتنياهو في لبنان، واعترف بأنه وبّخه خلال مكالمة هاتفية. ورغم ذلك، عاد ترامب ليشيد بنتنياهو مؤكدًا أنه “يحب بيبي كثيرًا” وأنهما يعملان جيدًا معًا.

ويأتي هذا التوتر في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي واسع في لبنان أدى إلى نزوح مئات الآلاف وتدمير بلدات كاملة، إضافة إلى تهديد المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث حذّرت طهران من احتمال الرد عسكريًا.

وأكد نتنياهو أن هدفه وهدف ترامب هو نزع سلاح حزب الله وتحقيق السلام مع لبنان، إلا أن المطلب الإسرائيلي الجديد بنزع سلاح لبنان بالكامل يمثل تحولًا كبيرًا في الموقف الإسرائيلي.

وأفادت الجهات الفلسطينية بأن محكمة إسرائيلية مددت احتجاز حلاوَني حتى يوم الجمعة، بينما اعتقلت القوات الإسرائيلية أيضًا لاعبة سابقة في المنتخب، ناتالي أبو ديه، وثلاث طالبات في الضفة الغربية، بزعم “التورط في أنشطة محظورة”.

واستنكرت جامعة بيرزيت الاعتقالات، معتبرة أنها جزء من سياسة تستهدف التعليم الفلسطيني وحق الطلبة في مواصلة دراستهم. كما طالبت الكنيسة اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة بالإفراج عن أبو ديه، مؤكدة أن عائلتها لا تعرف مكان احتجازها.

وتشير مؤسسات حقوق الأسرى إلى وجود عشرات النساء الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية، من بينهن قاصرات ونساء حوامل، في ظل ارتفاع مستمر في عدد المعتقلين الفلسطينيين.

وجاء الاتصال بعد أن ردّت طهران على الهجمات بإطلاق موجات من الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه الأردن وعدد من الدول. وأدان الملك عبدالله هذه الضربات، مؤكدًا أن حماية المواطنين والحفاظ على سيادة الأردن تمثلان أولوية قصوى. كما دانت عمّان الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت تركيا وأذربيجان.

وتناول الجانبان أيضًا التوتر المتصاعد في الضفة الغربية، حيث أكدا ضرورة خفض التصعيد وضمان وصول المصلّين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، في ظل استمرار إغلاقه لليوم السادس على التوالي بموجب الإجراءات الإسرائيلية الطارئة.

لكن الحكومة الإسرائيلية سارعت إلى الرد. حيث أكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن العمليات العسكرية في جنوب لبنان ستستمر، وأن الضربات على بيروت ستُستأنف إذا واصل حزب الله استهداف المدن الإسرائيلية.

وجاء الرد الإيراني حادًا. إذ حذّر كبير المفاوضين الإيرانيين من أن طهران قد تعلّق محادثاتها مع واشنطن إذا واصلت إسرائيل حملتها في لبنان. كما أكد وزير الخارجية الإيراني أن شروط وقف إطلاق النار تشمل المنطقة بأكملها، وأن أي خرق سيحمل عواقب على الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي الولايات المتحدة، تصاعدت المواقف السياسية. فقد انتقد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر طريقة تعامل ترامب مع الأزمة، معتبرًا أنها تعرض القوات الأمريكية للخطر وترفع أسعار الوقود. كما جددت النائبة إلهان عمر دعوتها لوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، متهمة إياها بتكرار أساليب غزة في لبنان.

وفي إسرائيل، دعا الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير نتنياهو إلى تجاهل الضغوط الأمريكية ومواصلة الضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت. ويرى محللون أن إسرائيل تسعى لتحقيق مكاسب واضحة قبل القبول بأي هدنة تدعمها واشنطن، خاصة أنها لم تحقق أهدافًا استراتيجية كبيرة حتى الآن.

ميدانيًا، استهدفت الغارات الإسرائيلية عدة مناطق في جنوب لبنان ليلًا، ما أدى إلى إصابة مدنيين في مدينة صور. وأعلن حزب الله تنفيذ 41 عملية ردًا على الهجمات، شملت إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وعمليات كمين، مؤكدًا أنها تأتي ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية وخرق وقف إطلاق النار.

وبحسب الوزير، فقد تم إبلاغ واشنطن بالخطة قبل تنفيذها، ثم جرى تقديم موعدها إلى يناير مع تصاعد التوترات. وفي الساعات الأولى من الحملة الجوية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، قُتل خامنئي في أول عملية اغتيال تطال أعلى سلطة في دولة عبر ضربة جوية.

أدى الهجوم إلى إشعال مواجهة إقليمية واسعة، شملت ضربات إيرانية داخل إسرائيل وفي الخليج والعراق، إلى جانب هجمات إسرائيلية ضد مواقع تابعة لحزب الله في لبنان. وتؤكد إسرائيل أن هدفها هو القضاء على ما تعتبره “تهديدًا وجوديًا” يتمثل في البرنامج النووي والصاروخي الإيراني، إضافة إلى السعي لإحداث تغيير في بنية الحكم داخل إيران.

ورغم ذلك، لا تظهر القيادة الإيرانية أي مؤشرات على التراجع أو التخلي عن السلطة، ما ينذر باستمرار التصعيد وتوسع دائرة الصراع في المنطقة.

أُخليت أكثر من 80 بلدة وقرية بالكامل، وفرّ عشرات الآلاف نحو الشمال، بينما تشير تقديرات إسرائيلية إلى احتمال وصول عدد النازحين إلى مئات الآلاف إذا استمرت العمليات. كما امتدت أوامر الإخلاء إلى ضواحي بيروت الجنوبية، ما يعكس توسع نطاق الهجمات.

وتشير التطورات الميدانية إلى أن إسرائيل تسعى لفرض منطقة خالية من المدنيين بعمق قد يصل إلى عشرة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، وهو ما يعني السيطرة على مساحة واسعة من الجنوب. ويرى محللون أن هذا النهج يعيد إلى الأذهان سياسات “المناطق الأمنية” التي استخدمتها إسرائيل سابقًا لتغيير الواقع على الأرض.

من جهتها، حذّرت قوات اليونيفيل من انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن 1701، مؤكدة أن التحركات العسكرية الإسرائيلية داخل مناطق عملها تمس بسيادة لبنان. كما أعلن الجيش اللبناني وقوع توغلات إسرائيلية، مشيرًا إلى أنه يعيد انتشار قواته رغم محدودية إمكاناته، بالتنسيق مع اليونيفيل لاحتواء التصعيد.

سياسيًا، تحاول الحكومة اللبنانية دفع الولايات المتحدة وفرنسا للضغط على إسرائيل لوقف العمليات، لكن المسؤولين يرون أن الاهتمام الدولي محدود، وأن الوضع يتغير بسرعة على الأرض. ومع استمرار القصف، ارتفع عدد النازحين إلى نحو مئة ألف شخص، وسط توقعات بزيادة أكبر مع توسع العمليات في المناطق المكتظة بالسكان.

تتواصل التوترات الأمنية في جنوب لبنان في ظل استمرار مراقبة الأوضاع من قبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي تعمل في المنطقة منذ عام 1978 بموجب قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي.

وتتمثل مهمة اليونيفيل في مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم القوات المسلحة اللبنانية في بسط سلطة الدولة في الجنوب، والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل.

وخلال الأشهر الماضية، شهدت المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل تصعيداً أمنياً متكرراً، تخللته عمليات عسكرية وقصف متبادل، ما أدى إلى سقوط ضحايا ونزوح سكان من بعض المناطق المتأثرة بالأعمال القتالية.

وأكدت اليونيفيل في بيانات متكررة أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، داعية جميع الأطراف إلى تجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد، والعمل على حماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وتواصل الأمم المتحدة والدول المعنية متابعة التطورات الميدانية والدبلوماسية، وسط دعوات دولية لخفض التوتر ومنع اتساع نطاق المواجهة، في وقت تؤكد فيه اليونيفيل استمرار تنفيذ مهامها وفق التفويض الممنوح لها من مجلس الأمن.

ويرى مراقبون أن الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان يتطلب استمرار الجهود الدبلوماسية والتنسيق بين الأطراف المعنية، إلى جانب دعم المؤسسات اللبنانية والالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة.

المصادر

United Nations, UNIFIL, Reuters

وقال وزير الخارجية الإيراني Abbas Araghchi في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية إن طهران تتابع التطورات في غزة ولبنان عن كثب، مؤكداً أن الاستقرار الإقليمي يتطلب وقف الأعمال العسكرية والعودة إلى المسارات السياسية والدبلوماسية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، بينما تشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توترات متكررة وعمليات عسكرية متبادلة أثارت مخاوف دولية من احتمال اتساع رقعة المواجهة.

من جهتها، تواصل الولايات المتحدة وشركاؤها الإقليميون والدوليون جهودهم الدبلوماسية لاحتواء التصعيد ودعم المبادرات الرامية إلى التوصل إلى ترتيبات أمنية وسياسية من شأنها الحد من المخاطر الأمنية في المنطقة.

ويرى مراقبون أن استمرار التوترات في أكثر من ساحة إقليمية يزيد من أهمية المساعي الدبلوماسية، خاصة في ظل المخاوف من انعكاسات أي تصعيد إضافي على أمن المنطقة وأسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

المصادر

Reuters, Associated Press, Al Arabiya